<p class='article-text'>إيليا غريدنيف<br>تعمل كندا على تطوير شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية تتحدى هيمنة «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك، وذلك في حالة نجاتها من معركة مريرة بمليارات الدولارات مع دائنيها في وول ستريت. وقد أصبح هذا الهدف أكثر إلحاحاً، مع سعي كندا لتقليل اعتمادها على أمريكا في تقنيات الاتصالات الحيوية، وسعيها في الوقت نفسه إلى تقديم بديل لـ«ستارلينك» للدول الأخرى.<br></p><p class='article-text'>وفي قلب خطط أوتاوا شركة «تيليسات» (Telesat)، وهي مشغل كندي للأقمار الاصطناعية يبني كوكبة من 225 قمراً اصطناعياً في المدار المنخفض، تعرف باسم «لايتسبيد» (Lightspeed)، لتوفير الإنترنت فائق السرعة والاتصالات الآمنة حول العالم.</p><p class='article-text'>إلا أن الشركة تواجه تراجعاً في الإيرادات وأزمة مالية وشيكة، مع استحقاق ديون بقيمة 3.1 مليارات دولار كندي (2.2 مليار دولار أمريكي)، ويتهمها المقرضون بنقل أصول قيمة بعيداً عن متناولهم. كما أن هناك عقدة أخرى، هي اعتماد الشركة الكندية على صواريخ «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك، في إطلاق كوكبة «لايتسبيد».<br></p><p class='article-text'>وقد قدمت جهات دائنة، هي «سيلفر بوينت كابيتال» (Silver Point Capital) و«جولدن تري آسيت مانجمنت» (GoldenTree Asset Management) و«ساوند بوينت كابيتال مانجمنت» (Sound Point Capital Management)، حزمة إنقاذ إلى «تيليسات» مرتين. وحثوا مكتب رئيس الوزراء مارك كارني على التدخل، محذرين من أن المسألة تهدد سمعة كندا بوصفها مكاناً آمناً للاستثمار.<br></p><p class='article-text'>وتضم «تيليسات» بين كبار مساهميها «إم إتش آر فند مانجمنت» (MHR Fund Management)، التي يملكها المستثمر النيويوركي مارك راتشيسكي، وصندوق التقاعد الكندي «بي إس بي إنفستمنتس» (PSP Investments).</p><p class='article-text'>وتواجه الشركة ديوناً تبلغ نحو 2.3 مليار دولار كندي تستحق في 6 ديسمبر، وأخرى بنحو 600 مليون دولار كندي مستحقة العام المقبل، مع احتساب تقلبات أسعار الصرف. وتلقت الشركة عرضاً سرياً في أكتوبر، بإعادة تمويل الديون المستحقة عبر طرح حقوق ملكية بقيمة 1.7 مليار دولار كندي وقروض مضمونة جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار كندي.<br></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت القيمة الجيوسياسية لـ«تيليسات» في الآونة الأخيرة، إذ يرى حلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن «لايتسبيد» قد تشكل بديلاً محتملاً لـ«سبايس إكس»، بعد الاضطرابات التشغيلية التي شهدتها «ستارلينك» في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ورغم الغضب الواسع من دور الملياردير ماسك في رئاسة دونالد ترامب، يعتمد أكثر من 500 ألف كندي على «ستارلينك» للوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية. وتتألف «ستارلينك» من نحو 11150 قمراً اصطناعياً في المدار.</p><p class='article-text'>أما «أمازون ليو» (Amazon Leo) التابعة لجيف بيزوس فقد أطلقت نحو 400 قمر منذ أبريل 2025، وتهدف إلى نشر آلاف الأقمار بحلول 2029.<br>ويأتي هذا النزاع المالي في وقت يسعى فيه كارني لتقليل اعتماد كندا على أمريكا، إذ التزمت أوتاوا بمليارات الدولارات من التمويل والعقود الدفاعية لمشروع «لايتسبيد» التابع لـ«تيليسات».</p><p class='article-text'>وفي أغسطس، منحت أوتاوا «تيليسات» عقداً مدته 15 عاماً بقيمة 2.3 مليار دولار كندي لـ«تعزيز الاتصالات العسكرية الآمنة والموثوقة» لصالح الجيش، خصوصاً في القطب الشمالي.<br></p><p class='article-text'>وقد روج كارني لـ«تيليسات» بوصفها الخيار المفضل لكندا بديلاً عن «ستارلينك»، وطرح فرصة الحصول على حصة أقلية في رأس مال الشركة، خلال قمة للمستثمرين عقدت أخيراً في تورونتو في سبتمبر. وتشغل «تيليسات» أسطولاً يضم نحو 14 إلى 15 قمراً اصطناعياً متقادماً في المدار الثابت، وهي أقمار تخسر عملاءها لصالح منافسين يمتلكون تقنيات أحدث وأفضل.</p><p class='article-text'>وتخطط الشركة لإطلاق 225 قمراً عالي التقنية ضمن كوكبة «لايتسبيد»، لكن من غير المتوقع أن يبدأ النظام العمل قبل مطلع 2028.<br></p><p class='article-text'>ويتضمن اتفاق الإنقاذ المقترح رهن حصة «تيليسات» في مشروع «لايت سبيد». ما يضع الأصول الواعدة لدى الشركة في قلب نزاع محتدم بشكل متزايد بين دائنيها في «وول ستريت» وكبار مساهميها.</p><p class='article-text'>ورغم المحاولات المتكررة من المقرضين للتواصل، والتي قوبلت كلها بالرفض، طالبت «تيليسات» المقرضين بـ «الهدوء»، ثم قامت بنقل 62 % من أسهم «لايت سبيد» خارج النظام المغلق في سبتمبر 2025، مفضلة تحقيق مصالح مساهميها، على حساب مقرضيها، بحسب الدائنين.<br></p><p class='article-text'>وقال دان جولدبرج، الرئيس التنفيذي لـ«تيليسات»: إن الشركة لا تزال تركز على إعادة تمويل الديون بما هو «عادل لجميع أصحاب المصلحة». لكن تنفيذيين يعملون مع المقرضين قالوا إنه لم يحدث أي تواصل جوهري لحل نزاع الديون.</p><p class='article-text'>ورفع المقرضون دعاوى قضائية عدة في نيويورك وكندا، تراها «تيليسات» «بلا أساس وتعتزم الدفاع عن نفسها بقوة»، بحسب إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'>وحين سئل المدير المالي لـ«تيليسات»، دونالد ترمبلاي، عن نزاع الديون قال: «لا أعتقد أن من المناسب لنا أن نخوض فيه... فليس من المجدي الدخول في التفاصيل».<br></p><p class='article-text'>ورفض متحدث باسم «بي إس بي» التعليق، كما رفضت «إم إتش آر كابيتال» التعليق.</p><p class='article-text'>ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب التعليق. وقال ديفيد مكفادجن، المحلل في «إيه تي بي كورماك كابيتال ماركتس»: إن «كلا الطرفين يعتقد أن لديه قضية قوية. ولهذا أرى أن الأمر سيصل إلى اللحظة الأخيرة في 6 ديسمبر، وقد تتخلف «تيليسات» عن السداد. سيكون الأمر مثيراً للاهتمام».</p>

وول ستريت تهدد خطة كندا لإنشاء منافس لـ«ستارلينك»

<p class='article-text'>تيج باريك<br>من المتوقع أن يكون إعلان ميزانية بريطانيا، غداً الأربعاء، هادئاً، ويعد هذا أمراً جيداً بعد ما شهدته الإعلانات السابقة من فوضى وشائعات وزيادات ضريبية كبيرة، إلا أن الهروب من التراجع الاقتصادي للبلاد يتطلب شيئاً أكثر جرأة بكثير، وجرعة من «العلاج بالصدمة».</p><p class='article-text'>والاقتصاد البريطاني عالق حالياً في دوامتين متشابكتين تجرانه للأسفل. الأولى هي الصدمات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الدولة، وبدءاً من الشيخوخة إلى الإنفاق الدفاعي، تغذي هذه الضغوط دورة من تزايد الضرائب، وتراجع النشاط الاقتصادي، والديون المتزايدة، ويتوقع أن تبلغ فاتورة خدمة الدين الوطني السنوية إلى 137 مليار استرليني بنهاية العقد الحالي، وهو رقم يقزم ميزانية الدفاع بأكملها.</p><p class='article-text'>والنمو الأسرع والإنفاق الأقل هما السبيل الوحيد للخروج، إلا أن كلاً منهما أصبح أصعب بسبب دوامة ثانية خبيثة، وهي زيادة دور الدولة وصعوبة تقليصه، فقد تراكمت اللوائح على مدار عقود، وتضخم قانون الضرائب، وتوسعت قوانين التخطيط، وارتفعت فاتورة الرعاية الاجتماعية، والعبء الضريبي الأعلى، وغابة البيروقراطية الناتجة عن ذلك ألقت بثقلها على عوامل الإنتاج الرئيسية في البلاد: القوة العاملة، ورأس المال، والأرض، والطاقة.</p><p class='article-text'>ويفسر هذا إلى حد كبير ضعف نمو الإنتاجية في بريطانيا، إذ تسجل البلاد أدنى نسبة استثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، بينما يواجه أصحاب الدخول المرتفعة أعلى المعدلات الضريبية. في الوقت نفسه تعد أسعار الكهرباء الصناعية هي الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، كما أن بناء أي شيء تقريباً في البلاد أصبح أكثر تكلفة وأطول وقتاً.</p><p class='article-text'>المشكلة هي أن الدولة تمتلك آلية ذاتية تدفعها نحو التوسع المستمر، ونمو الاقتصاد في الماضي أدى إلى تزايد المطالب بالحماية، وإعادة توزيع الثروة. وكل قاعدة جديدة أو منفعة أو دعم تخلق مصالح تدافع عن نفسها، والسياسيون، الذين يخشون التبعات الانتخابية للإصلاح، يفضلون الحلول البديلة والتغييرات التدريجية، فتتراكم التعقيدات والتشوهات والالتزامات المالية.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال هناك خطة شاملة لتبسيط النظام الضريبي، عرفت بـ«مراجعة ميرليس»، موجودة منذ عام 2011، وحظيت بدعم من مختلف الأطياف السياسية. رغم ذلك لم ينفذ الجزء الأكبر من توصياتها حتى الآن.<br>في الوقت نفسه ألغت حكومة حزب العمال بعض حواجز التخطيط الحضري القديمة لتستبدلها برسوم ولوائح جديدة، تزيد تكلفة البناء، وأصبحت تقدم للشركات منحاً لتوظيف الشباب، بعد أن رفعت الحد الأدنى للأجور وضرائب الرواتب، ما جعل توظيفهم أكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>في الواقع إن لغز بريطانيا في السياسات وليس في الإنتاجية، وهي تحتاج إلى قادة يتحلون بالجرأة الكافية لتنفيذ التدابير اللازمة على جانب العرض، لتأمين مكاسب مستدامة، بتكلفة قصيرة الأجل. فكر في اقتصاد المنشار للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أو خطة بالتشيروفيتش البولندية عام 1989.</p><p class='article-text'>كيف يمكن أن يبدو ذلك؟ ابدأ بإزالة التشوهات من النظام الضريبي. استبدل ضريبة الدمغة وضريبة المجالس بضريبة قيمة عقارية محايدة للإيرادات لتسهيل المعاملات السكنية.</p><p class='article-text'>اِلغِ ضريبة الدمغة على الأسهم، وأعِد الإعفاءات الضريبية لصناديق التقاعد، التي تستثمر في الأسهم البريطانية، ووسع نطاق الإهلاك الكامل ليشمل مزيداً من أنواع الاستثمار التجاري لتعزيز نمو رأس المال، وأخيراً قم بتخفيف أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لمكافأة العمل ونمو الأعمال.</p><p class='article-text'>ستساعد تخفيضات الإنفاق والنمو الأسرع الناتج عنها في تمويل ذلك، وهذا يعني تقليص فاتورة الرعاية الاجتماعية، أولاً بإلغاء الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية، واستبداله بزيادات مرتبطة بنمو الأجور، ثم خفض الإنفاق بشدة على إعانات الاستقلال الشخصي، التي تُمنح للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إعاقات، بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي.</p><p class='article-text'>وذلك عبر تشديد شروط الاستحقاق،وتوفير مزيد من الدعم العملي بديلاً عن الإعانات المالية، كما أن توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة بإزالة الإعفاءات، التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه استرليني سنوياً، سيولد إيرادات إضافية، حتى مع خفض المعدل الأساسي للضريبة، وهناك مجالات أيضاً لتقليص الازدواجية الإدارية، من خلال توحيد المهام بين أكثر من 100 هيئة تنظيمية في بريطانيا.</p><p class='article-text'>وهناك حاجة إلى القدر نفسه من الراديكالية لدفع بريطانيا نحو البناء، وينبغي أن يحل نظام تخطيط عمراني قائم على قواعد واضحة، وتقسيم المناطق وفقاً لاستخداماتها، محل النظام التقديري المعمول به حالياً، بحيث يصبح التطوير العقاري هو الأصل في المناطق المخصصة لذلك، كما ينبغي تسريع إجراءات ربط المشروعات بشبكة الكهرباء، والحصول على الموافقات البيئية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية الكبرى، ومن شأن ذلك أن يوفر تدفقاً مستمراً من المشروعات القابلة للاستثمار، بالتزامن مع إصلاحات واعدة، تتيح الاستفادة من رؤوس الأموال التقاعدية طويلة الأجل في بريطانيا.</p><p class='article-text'>ولا تمثل هذه المقترحات أجندة شاملة لكل الإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك ينبغي لأي حزمة إصلاحات واسعة النطاق أن تجمع بين تدابير متكاملة، بحيث يتمكن المتضررون من أحد الإجراءات من الاستفادة من إجراء آخر، ما يسهل إقرار البرنامج ككل، كما أن سن التشريعات على مدى عام، وفق جدول زمني واضح، من شأنه أن يتيح للأسر والشركات والمستثمرين الاستعداد للتغييرات المقبلة، ويبدو أن الرغبة السياسية في إصلاح شامل تتزايد مع ركود مستويات المعيشة، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته جامعة لندن، بالتعاون مع مؤسسة «مور إن كومون» أن أغلبية البريطانيين يفضلون التغيير الجذري على التغيير التدريجي.</p><p class='article-text'>وقد تؤجج الأزمات هذا الشعور، لكن ينبغي للمملكة المتحدة ألا تنتظر حدوث أزمة، ولا أن تسمح للمراجعات الأخيرة لتوقعات النمو، والوعود بتحقيق مكاسب إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والاضطرابات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بتوليد حالة من التراخي، التعديلات الطفيفة لن تغير مسار بريطانيا، والبديل عن الإصلاح الجريء هو التراجع المُدار.</p>

بريطانيا تحتاج إلى «اقتصاد المنشار»

<p class='article-text'>إذا كنت تتابع نصائح المال والادخار على مواقع التواصل، فلا بد أنك سمعتها مراراً: توقف عن شراء القهوة كل صباح.</p><p class='article-text'>فبحسب واحدة من أكثر النصائح المالية تداولاً، يبدو أن بضعة دراهم أو دولارات تنفقها يومياً في أحد المقاهي هي ما يقف بينك وبين الثراء، عليك ان تصنع قهوتك في المنزل، وتستثمر الفارق، وتكرر الأمر لسنوات، لتجد نفسك على طريق الاستقلال المالي.</p><p class='article-text'>واللافت أن هذه الوصفة تُقدَّم أحياناً من أشخاص عاديين يخوضون، مثل غيرهم، تحديات الادخار والإنفاق، لكنها تتكرر على الإنترنت وكأن كوب القهوة هو الخطأ المالي الذي يفصل الأثرياء عن بقية الناس.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة أقل إثارة، وربما أكثر فائدة، فنعم، المصروفات الصغيرة تتراكم، والقهوة اليومية تكلف مالاً، تماماً مثل طلبات الطعام والاشتراكات والمشتريات العفوية، لكن المشكلة الحقيقية ليست في القهوة التي تشتريها، إنما بما تفعله ببقية راتبك.</p><p class='article-text'>فإذا كنت تدخر وتستثمر بانتظام، من غير المرجح أن يكون كوب القهوة الصباحي هو ما يهدد مستقبلك المالي، وإذا كنت تنفق راتبك بالكامل شهراً بعد شهر من دون أي خطة للادخار، فقد لا يحل التخلي عن القهوة المشكلة من أساسها.</p><p class='article-text'>ربما تكون النصيحة المالية الأصدق إذن: «ادخر أولاً، أنفق بوعي، واشرب قهوتك من دون شعور بالذنب».</p><h2>أين المشكلة؟</h2><p class='article-text'>الادخار للمستقبل ضرورة لا يمكن تجاهلها، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وتزايد القلق بشأن القدرة على توفير حياة مريحة بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع لـ«غالوب» ورد في المادة الأصلية، يتوقع 45% فقط من العاملين امتلاك ما يكفي من المال للعيش بشكل جيد خلال التقاعد، وحتى بين أصحاب الدخول الأسرية التي تبلغ 100 ألف دولار أو أكثر، يشعر 61% بهذا القلق.</p><p class='article-text'>لكن الخوف من المستقبل المالي أنتج بدوره نوعاً آخر من الخطاب، يقوم على إشعار الناس بالذنب تجاه مشتريات يومية بسيطة، وفي مقدمتها القهوة.</p><p class='article-text'>ويرى المستشار المالي بروس ماغين أن شراء القهوة يومياً لن يمنع الإنسان بالضرورة من التقاعد، لكن الخطر يكمن في الاعتياد على الإنفاق اليومي غير المدروس.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، ليست المشكلة في عملية شراء منفردة، إنما في النمط الذي تتكرر فيه عشرات العمليات من دون أن يعرف الشخص في نهاية الشهر أين ذهب راتبه.</p><h2>ادخر أولاً</h2><p class='article-text'>بدلاً من الانتظار حتى نهاية الشهر لمعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن ادخاره، يقترح الخبراء قلب المعادلة: الادخار أولاً، ثم الإنفاق مما يتبقى.</p><p class='article-text'>فإذا كان جزء محدد من الدخل يذهب تلقائياً إلى الادخار والاستثمار بمجرد استلام الراتب، تصبح بقية الميزانية أكثر وضوحاً، ويمكن للشخص أن ينفق منها على الأشياء التي يستمتع بها من دون أن يشعر بأن كل قهوة أو وجبة خارج المنزل تهدد مستقبله المالي.</p><p class='article-text'>ويقترح ماغين استهداف نسبة تصل إلى 20% من الدخل للادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم لا ينبغي أن يتحول بدوره إلى سبب جديد للشعور بالفشل، فإذا كانت نسبة 20% بعيدة عن إمكانات الشخص، يمكن أن يبدأ بـ3% أو 5% من راتبه، والعمل تدريجياً على رفعها.</p><p class='article-text'>فالمهم هنا ليس الوصول إلى الرقم المثالي منذ الشهر الأول، وإنما تحويل الادخار إلى عادة منتظمة.</p><h2>اجعل الادخار «تلقائياً» مثل قهوتك</h2><p class='article-text'>إذا كنت تشتري قهوتك كل صباح من دون التفكير كثيراً في الأمر، فلماذا لا يصبح الادخار عادة بالقدر نفسه؟</p><p class='article-text'>المستشار المالي إرني وينغارد يختصر الفكرة بالقول: «القهوة نفسها ليست الشرير.. المشكلة في الوضع التلقائي».</p><p class='article-text'>ويقصد بذلك أن المشكلة تبدأ عندما يصبح الإنفاق تلقائياً، فيما يظل الادخار قراراً مؤجلاً إلى نهاية الشهر.</p><p class='article-text'>لذلك، ينصح باللجوء إلى الادخار التلقائي، بحيث ينتقل المبلغ المخصص للمستقبل قبل أن يكون متاحاً للإنفاق أصلاً.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يمكن للعاملين الاستفادة من خطط التقاعد، إذ تُقتطع المساهمات من الراتب مباشرة.</p><p class='article-text'>كما يقدم بعض أصحاب العمل مساهمات مقابلة لجزء من المبالغ التي يدخرها الموظف، ما يضيف أموالاً إلى مدخراته التقاعدية.</p><p class='article-text'>ويمكن كذلك إعداد تحويلات تلقائية إلى حسابات التقاعد الفردية، بحيث ينتقل المال في موعد الحصول على الراتب وليس بعد إنفاق الجزء الأكبر منه.</p><h2>فتش في بقية مصروفاتك</h2><p class='article-text'>هذا لا يعني بالطبع أن المصروفات الصغيرة لا تستحق المراجعة.</p><p class='article-text'>إذا كنت غير راضٍ عن حجم مدخراتك، فربما حان الوقت للنظر إلى ميزانيتك كاملة، وليس فقط إلى الكوب الموجود في يدك.</p><p class='article-text'>هل تدفع مقابل خدمات بث متعددة لا تستخدمها باستمرار؟ هل لديك اشتراكات نسيت أنك تدفع ثمنها؟ هل هناك مشتريات متكررة لم تعد تمنحك المتعة أو القيمة التي دفعتك إليها في البداية؟</p><p class='article-text'>ويشير وينغارد إلى أن توفير 100 دولار شهرياً يمكن أن يصنع فارقاً كبيراً عندما يستمر لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح الأولويات أكثر أهمية من الحرمان، فقد لا تستطيع الحصول على كل ما ترغب فيه والادخار في الوقت نفسه، لكن يمكنك اختيار الأشياء التي تستحق أموالك بالفعل، وإذا كانت القهوة الصباحية واحدة منها، فربما يكون من المنطقي الاحتفاظ بها والتخلي عن مصروف آخر لا يعني لك الكثير.</p>

الحرمان لن يجعلك ثرياً

قهوتك اليومية ليست عدو مستقبلك المالي

<p class='article-text'>جون فلينت<br>رئيس تنفيذي سابق لبنك «إتش إس بي سي»<br>يتضح لنا يوماً بعد يوم أننا نتخلف عن الوفاء بالتزاماتنا تجاه ضمان استدامة كوكب الأرض على المدى الطويل، وهو موطننا الوحيد. وربما يتصرف كل طرف في منظومتنا الاقتصادية بعقلانية، في حدود القيود المفروضة عليه، لكن المنظومة ككل تخذلنا. ولم يعد لدينا متسع من الوقت لمجرد التفكير في المشكلة؛ بل يجب علينا التكيف معها بسرعة.<br></p><p class='article-text'>سل الناس عما إذا كان الحفاظ على كوكب صالح للعيش لأبنائهم وأحفادهم أمراً مهماً، ولن تسمع سوى إجابة واحدة: نعم. رغم ذلك، لا تتحرك الحكومات والشركات والأفراد بالسرعة التي تقتضيها خطورة المشكلة، رغم استمرار الالتزامات الواسعة بالعمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، أي النقطة التي يتوقف عندها الاحترار العالمي عن الزيادة.<br></p><p class='article-text'>وتوجد أدلة كثيرة على أن الشركات تستجيب عندما تنجح الحكومات في إنشاء أسواق جديدة وتشكيلها، فتستقطب المواطنين إلى مسار التغيير. ويعد تحول المملكة المتحدة بعيداً عن توليد الكهرباء بالفحم مثالاً جيداً على ذلك. فما كان يمكن أن يكون تحولاً صعباً سياسياً تحقق بفضل توجيهات تنظيمية واضحة، ونظام فعال لتداول انبعاثات الكربون، ودعم حكومي لضمان أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال عقود تعرف باسم «عقود الفروقات».<br></p><p class='article-text'>لكن الحكومة، وهي الطرف الرئيسي في عملية التحول، تواجه قيوداً. فالمالية العامة في أنحاء العالم الغربي تعاني ضغوطاً متزايدة، ولم يعد من الواقعي الاعتقاد بأن الدولة تستطيع وحدها تمويل التحول بالحجم المطلوب. لقد حان الوقت لتتحمل الشركات، وعلى نطاق أوسع، نصيباً أكبر من المسؤولية.<br>وهناك رأي متشدد يرى أن الجهات القائمة على إدارة رؤوس الأموال الخاصة تضع بقية العالم رهينة لمصالحها، عبر تبني موقف يمكن تلخيصه على النحو التالي: «حافظوا على مستوى المخاطر الذي يناسبني وعلى عوائدي المرتفعة على حقوق الملكية، ودعوا الحكومات تتحمل تكاليف التحول نيابة عني، ليدفع الجميع الآخرون الفاتورة». وليس هذا الرأي مستغرباً في ضوء تراجع كثير من الشركات عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.<br></p><p class='article-text'>ويمكن إرجاع هذا التراجع إلى عوامل عدة، منها الإرهاق، والانتهازية، وغياب الشجاعة الأخلاقية، والمصلحة الذاتية الصريحة. لكن الوقوف عند هذه الأسباب لن يدفعنا إلى الأمام. فالمهم هو ما سنفعله بعد ذلك، ومن ستكون له الكلمة في تحديد مسارنا.<br></p><p class='article-text'>ينبغي لكل شركة أن تضع خطة واضحة ومعلنة تحدد دورها في عملية التحول. وأتوقع من كل رئيس تنفيذي ومجلس إدارة أن يستند في وضع هذه الخطة إلى ما يريده المساهمون، وما يتطلع إليه العملاء، ومواقف الموظفين ومشاعرهم إزاء هذه القضية. ومن هنا، أطرح السؤال التالي: كم من مجالس الإدارة التي تراجعت عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية استندت في قرارها إلى تأييد واضح من المساهمين والعملاء والموظفين، وكم منها افترض وجود هذا التأييد من دون التحقق منه؟ <br></p><p class='article-text'>ستقول مجالس الإدارة إنها تعرف ما يريده المساهمون، لأنها التقت أكبر عشرة مستثمرين مؤسسيين لديها، ولأن مدير صندوق أو محللاً متخصصاً في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة أخبرها بذلك. لكن مديري الصناديق هؤلاء بعيدون بدورهم، بحلقات عدة، عن الأشخاص الذين يديرون أموالهم.<br>فنادراً ما يسأل المدخر الذي يستثمر في صندوق تقاعد، أو المستثمر الذي يشتري وحدات في صندوق يتتبع مؤشراً للأسهم، عن الكيفية التي يريد أن يُدلي بها بصوته بشأن استراتيجية الشركة المناخية أو غيرها من القضايا. وبدلاً من ذلك، يدلى بالصوت وفقاً للسياسة الداخلية لمدير الأصول، التي تتشكل بدورها وفقاً لالتزاماته التنظيمية ومصالحه المتعلقة بسمعته.<br>وهكذا، تتعرض قدرة المساهمين النهائيين على مساءلة الجهات التي تفوض إليها إدارة مصالحهم وتوجيهها، أي مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية، للتفكك عند كل حلقة من حلقات المساءلة. ولم يعد هذا الوضع مقبولاً في قضية جوهرية إلى هذا الحد، مثل صحة كوكب الأرض.<br>لكن هناك سبل لمعالجة المشكلة. أولاً، لنتفق على أن سلامة الكوكب ينبغي أن تتقدم على سائر القضايا المعتادة المطروحة على جداول أعمال مجالس الإدارة. فقضايا المناخ والطبيعة يجب أن تكون لها الأولوية على مسائل المكافآت وشؤون الخزانة.<br>ثانياً، ينبغي أن تصبح القرارات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ بنداً منتظماً في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وألا تقتصر على قرارات استشارية تستطيع مجالس الإدارة تجاهلها. بل يجب أن تكون هذه القرارات ملزمة فيما يتعلق بالاستراتيجية وتخصيص رأس المال.<br>ثالثاً، ينبغي الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة اليوم لتقليص الفجوة بين مديري الصناديق والمستفيدين الفعليين من ملكية الأسهم. ويجب سؤال المدخرين في صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد عن حجم التنازل الذي يقبلون به بين العوائد قصيرة الأجل وسلامة الكوكب على المدى الطويل، على أن تكون إجاباتهم هي التي توجه التصويت.<br>لن تمول الحكومات وحدها التحول في قطاع الطاقة، كما أن صمت المساهمين، إذا فُسر خطأً على أنه موافقة، لن يمنح تعنت الشركات أي شرعية.<br>لقد حان الوقت لإقامة صلة مباشرة بين مجالس إدارات الشركات ومساهميها النهائيين.</p>

حان الوقت لمنح المساهمين حق التصويت على قضايا تغير المناخ

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية».<br>وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة.<br>قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة.<br>إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً.<br>بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. <br>وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.<br>ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. <br>ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. <br>وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية».<br>وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح.<br>إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.</p>

هل تستطيع بريطانيا إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي؟

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>بعد مرور نحو عام على توليها السلطة، تعيش حكومة الائتلاف الألماني برئاسة المستشار فريدريش ميرتس حالة من الجمود التام. إذ أدت الخلافات المستمرة بين الشريكين من تيار يمين الوسط ويسار الوسط إلى عرقلة جهود الحكومة للتعامل مع الركود الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية لبرلين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تأتي مقترحات إصلاح نظام التقاعد التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي بدعم ظاهر من الطرفين لتشكل خطوة استثنائية تستحق الإشادة. فهي أجرأ تحرك للحكومة منذ تخفيف قيود «كبح الديون» لدعم قطاعي الاستثمار والدفاع، وتتجاوز آثارها الإيجابية حدود ألمانيا لتلقي بظلالها على النطاق الأوروبي بأكمله.</p><p class='article-text'>وتنص المقترحات التي أقرتها لجنة مشتركة من الحزبين على اقتطاع نسبة إجبارية أولية قدرها 0.5% من إجمالي أجور الموظفين قبل احتساب الضرائب، على أن ترتفع تدريجياً إلى 2% بحلول عام 2031. وستوجه هذه الاقتطاعات إلى صندوق تقاعد حكومي يدار بشكل مركزي ويستثمر في الأوراق المالية وأصول في أسواق رأس المال، على النمط السويدي. مع مناصفة الاستقطاعات بنسبة 50% بين الموظف وجهة العمل، كما تقرر ربط السن القانوني الأدنى للتقاعد، وهو 67 عاماً حالياً، بمتوسط العمر المتوقع، مع تضييق نطاق حقوق التقاعد المبكر المتاحة لمن أتموا 45 عاماً من الاشتراكات.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه التدابير ضرورة قصوى لتقليص العجز في نظام التقاعد الألماني المعتمد على التمويل الجاري، حيث تسدد الاشتراكات الحالية تقاعد المتقاعدين الجدد. وهو نموذج أصبح غير قابل للاستمرار. وتظهر التقديرات أن نحو 16.5 مليون شخص من جيل «جيل الطفرة السكانية»، أي المولودين في فترة الانتعاش السكاني عقب الحرب العالمية الثانية. سيتزايد خروجهم للتقاعد بحلول عام 2030، مقابل دخول 12.5 مليون عامل جديد فقط إلى سوق العمل. وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت نحو ربع ميزانيتها العامة عام 2024 لتغطية الفجوات المالية في هذا النظام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة قد تتضاعف لتلتهم 50% من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال عقدين من الزمن. ويتوقع أن يؤدي ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع إلى زيادة تدريجية بطيئة، ليصل سن التقاعد إلى 67.5 عاماً بحلول عام 2041، و70 عاماً بحلول عام 2091.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن هذا الإجراء يمثل السبيل العلمي الوحيد لاستقرار نظام التقاعد دون اللجوء إلى زيادة الاستقطاعات من الأجور بنسب قياسية، أو تقديم إعانات حكومية ضخمة تؤثر على مالية الدولة، كما يسهم تقييد حقوق التقاعد المبكر في كبح نزيف الكفاءات والخبرات العمالية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشمل السلبيات المترتبة على هذا الإصلاح زيادة التكاليف الاجتماعية الملقاة على عاتق أصحاب العمل، وهو ما يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قطعها المستشار ميرتس العام الماضي بوضع حد أقصى لرسوم التكافل الاجتماعي، في وقت يمر فيه القطاع الشركات الألماني بضغوط شديدة، ويشهد الاقتصاد حالة من السكون.</p><p class='article-text'>غير أن المستشار يطرح رؤية عملية مفادها أن هذه الخطوة تعد المسار الوحيد المتاح لضمان بقاء اشتراكات التقاعد عند مستويات مقبولة، ويمكن سدادها على المدى الطويل. وتشكل خطة التقاعد، المكونة من 33 بنداً، جزءاً من إعادة هيكلة شاملة ومخطط لها لشبكة الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، التي تشمل التأمين الصحي ورعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن الضروري أن يواصل الائتلاف الحاكم المضي قدماً في إقرار بقية محاور حزمة التعديلات لتخفيف الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال، إلى جانب معالجة المزايا والمنافع الأخرى، ومنها الربط الجزئي لإعانات البطالة بالدخل السابق للعامل. ولا تزال الخطة عرضة للتعثر إذا أصر أعضاء البرلمان على إدخال تعديلات وملاحظات مكثفة عليها.</p><p class='article-text'>لكن إذا نجح إقرارها، فستشكل قفزة نوعية نحو بناء سوق رأس مال حقيقي داخل ألمانيا. فرغم أنها ستضخ نحو 30 مليار يورو سنوياً فقط في البداية، إلا أنها ستغرس ثقافة الاستثمار في الأسهم لدى المواطنين الألمان، الذين يميلون تاريخياً للادخار في صورة نقود سائلة أو أدوات مالية منخفضة المخاطر، فضلاً عن إيجاد سيولة استثمارية أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وستضع هذه الخطوة ألمانيا، وإن جاءت متأخرة، على مسار دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد، التي بادرت مبكراً بدعم نماذج التقاعد المعتمدة على التمويل من ركائز استثمارية وروافد من أسواق رأس المال. كما ستعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن برلين قادرة، حين تتوافر الإرادة السياسية، على مواجهة التحديات الهيكلية العميقة، وذلك على عكس حالة الشلل السياسي المزمن التي تعطل إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، قد تسهم هذه الخطة في دفع جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال»، وهو المشروع الذي طالما تعطل بسبب التحفظ التاريخي لألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم، كما سيحفز وجود ركيزة تقاعدية ممولة من الاستثمار المباشر وبقوة دعم التكامل والتوسع في أسواق رأس المال الأوروبية. وبهذا لا تكتفي برلين بحماية شبكة الأمان الخاصة بالتقاعد مستقبلاً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في خلق الإرادة السياسية الكفيلة بإطلاق الإمكانات المالية الشاملة للقارة الأوروبية.</p>

أوروبا تستفيد من خطة ألمانيا لإصلاح نظام التقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «إيفونيك» الألمانية للكيماويات في إيسن، أمس، شطب 3200 وظيفة، من بينها 2150 وظيفة في ألمانيا. وتركز المجموعة على تحقيق نمو في آسيا وأمريكا، بينما تعتزم في ألمانيا توزيع مهام جديدة على 6 مواقع. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت المجموعة المدرجة على مؤشر «إم داكس» للشركات المتوسطة في البورصة الألمانية، عقب اجتماع لمناقشة استراتيجيتها، أن محفظة منتجاتها ستُنظَم وفقاً لأدوار محددة، وأنه سيتم تخصيص مهام محددة لمواقع الإنتاج الستة الكبرى في ألمانيا. وبذلك أكدت إيفونيك خطط إعادة الهيكلة التي أعلنتها في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي المؤقت، كلاوس ريتيش، في بيان: «يتشارك مجلس الإدارة ومجلس الرقابة وممثلو العاملين قناعة واحدة: نحن نمر بأزمة هيكلية واقتصادية في قطاعنا». </div></p><p class='article-text'>وترى إيفونيك فرصاً جيدة للنمو، خصوصاً في آسيا وأمريكا، حيث يجُرى حالياً بحث مشاريع استثمارية إضافية. ولم تفصح إيفونيك في البداية عن تفاصيل مالية بشأن حجم الوفورات وتكاليف الإجراءات الاستثنائية. وارتفع سهم الشركة 5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية عام 2026 سيُشطب بالفعل نحو 2800 وظيفة نتيجة برامج التوفير والكفاءة. ومن المقرر تنفيذ خطة التوفير التالية حتى عام 2029 بطريقة تراعي الجوانب الاجتماعية ودون تسريح موظفين لأسباب تتعلق بالعمل. وسيتم ذلك من خلال عدم شغل الوظائف الشاغرة، أو إحالة موظفين إلى التقاعد المبكر، أو الاتفاق على مغادرة طوعية مقابل تعويضات.</div></p>

«إيفونيك» الألمانية للكيماويات تشطب 3200 وظيفة

<p class='article-text'>عيّن «مجلس أبوظبي للاستثمار» لوري هول-كيم رئيسة للاستثمار في أعمال الملكية الخاصة لديه، مستقطباً مسؤولة تتمتع بخبرة تمتد 25 عاماً لدى بعض أكبر صناديق التقاعد الاستثمارية في العالم، في إطار تعزيز فريقه الاستثماري المتنامي، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وانضمت هول-كيم إلى المجلس قادمة من «خطة معاشات الرعاية الصحية في أونتاريو»، حيث بدأت العمل في 2022 وأشرفت على فترة شهدت نمواً كبيراً في ذراع الملكية الخاصة، إذ ارتفع صافي أصوله إلى 24.2 مليار دولار كندي، ما يعادل نحو 17.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار كندي.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، أمضت هول-كيم ست سنوات في وحدة الملكية الخاصة التابعة لـ«مجلس استثمار خطة معاشات كندا»، كما أسهمت قبل ذلك في تأسيس مكتب «خطة معاشات المعلمين في أونتاريو» في لندن.</p>

«أبوظبي للاستثمار» يعين رئيسة للملكية الخاصة

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'>أعلنت الشركة الألمانية لصناعة السيارات الرياضية "بورشه" ، يوم الاثنين ، عزمها إلغاء نحو خمسة آلاف وظيفة إضافية خلال السنوات المقبلة في إطار خطة لإعادة الهيكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة في بيان أن تقليص عدد الموظفين سيتم عبر التقاعد المبكر وعدم تعويض الوظائف الشاغرة واتفاقيات إنهاء الخدمة الطوعية لتجنب عمليات التسريح الإجباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يرتفع إجمالي الوظائف التي ستلغى بالإضافة إلى خطة مماثلة أعلن عنها العام الماضي إلى نحو تسعة آلاف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركة أزمة بسبب تراجع المبيعات في السوق الصينية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية إضافة إلى ضعف العائد من الاستثمارات الضخمة في السيارات الكهربائية.</div></p>

"بورشه" الألمانية تعتزم إلغاء 5 آلاف وظيفة

<p class='article-text'>هدية حكومية غير متوقعة تضع بقوة علامات استفهام مثيرة حول مستقبل الأجيال الأمريكية الجديدة؛ فمن كان يظن أن منحة قيمتها 1000 دولار فقط يمكنها أن تقفز بالرصيد الاستثماري للطفل ليصل إلى 243 ألف دولار عند بلوغه سن التقاعد؟</p><p class='article-text'>هذا الرقم المثير يمثل الجوهر الفكري والدعائي لما بات يُعرف بـ "حسابات ترامب" الاستثمارية للأطفال، والتي أطلقتها الحكومة الأمريكية لمنح المواليد الجدد في ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية دفعة مالية يبدأ تدشينها من الرابع من يوليو لعام 2026.</p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المنحة تأمين مستقبل الأطفال مبكراً، شريطة أن يقوم أولياء الأمور أو الأوصياء بتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة لمصلحة الضرائب لفتح هذه الحسابات التي تحمل اسم الرئيس وتأخذ طابع صناديق التقاعد الفردية التقليدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في أوساط خبراء الاقتصاد وأساتذة إدارة الأعمال المهتمين بدراسة الثروات والمدخرات، حيث تمثل محاولة عملية لفك شفرات السلوك الادخاري في المجتمع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحسابات تفتح آفاقاً واسعة لبناء أصول مالية طويلة الأجل، إلا أنها تأتي محملة ببعض القيود القانونية والاستثمارية التي قد تحد من مرونتها، خصوصاً عند الرغبة في استخدامها لتغطية النفقات الحيوية والملحة في حياة الشباب، مثل تمويل التعليم الجامعي المرتفع التكاليف أو تأمين الدفعة الأولى لشراء المنزل الأول.</p><p class='article-text'><b>ثروات مؤجلة</b></p><p class='article-text'>وتعمل حسابات ترامب كصناديق تقاعد فردية تقليدية مخصصة للأطفال، حيث تُستثمر المبالغ المودعة فيها حالياً بشكل كامل في محفظة استثمارية تحاكي مؤشر سوق الأسهم الأمريكي الرئيسي "إس آند بي 500".</p><p class='article-text'>وتتبع هذه الصناديق الآلية المعتمدة لحسابات البالغين، حيث تُخصم المساهمات من الدخل الخاضع للضريبة في سنة إيداعها، في حين تخضع السحوبات المستقبلية للضريبة سواء جرت قبل بلوغ سن التقاعد أو بعده.</p><p class='article-text'>وتتميز الحسابات بخصوصية تمويلية؛ إذ تدعم الحكومة المواليد بين عامي 2025 و2028، مع إتاحة مهلة ممتدة حتى خريف عام 2034 لإنشاء الحساب، وتسمح القوانين بضخ مساهمات إضافية من الأقارب والشركات والجمعيات الخيرية بسقوف سنوية محددة، كما أنها لا تشترط وجود دخل من وظيفة للطفل بعكس الحسابات الاستثمارية التقليدية.</p><p class='article-text'><b>قفزات فلكية</b></p><p class='article-text'>وتستند القوة الرياضية لهذه الحسابات إلى فلسفة الفائدة المركبة ونمو الأصول؛ إذ تشير البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الحكومي للبرنامج إلى أن منحة الألف دولار المبدئية – دون أي إضافات – ستصل إلى 243 ألف دولار عند سن الخامسة والخمسين.</p><p class='article-text'>لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند تفعيل الإيداعات الإضافية التي سمح بها القانون بسقف 5,000 دولار سنوياً للأفراد؛ حيث تظهر محاكاة البيت الأبيض أنه في حال ادخار 250 دولاراً فقط سنوياً، فإن الرصيد سيتجاوز 878 ألف دولار عند سن الـ 55، بل إن استغلال السقف القانوني الأعلى بالكامل (5,000 دولار سنوياً) كفيل بالقفز بالثروة المستقبلية للطفل إلى نحو 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>غير أن هذه التقديرات الفلكية تواجه تحفظات منطقية من قِبل خبراء المال، كونها تفترض نمواً ثابتاً للبورصة يتجاوز 10% سنوياً دون احتساب معدلات التضخم أو استقطاعات الضرائب المؤجلة عند السحب.</p><p class='article-text'><b>إنقاذ البورصة</b></p><p class='article-text'>ويرتبط أداء هذه المدخرات مباشرة باتجاهات البورصة الأمريكية كونها تستثمر حالياً في خطة موحدة تمتلك أسهماً بأكبر خمسمئة شركة مدرجة، مما يعني تلقائياً توجيه خمس هذه الأموال إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا وآبل وميكروسوفت وأمازون.</p><p class='article-text'>وتُسهم هذه الآلية الادخارية الجماعية في دعم القيمة السوقية للأسهم الأمريكية عبر ضخ تدفقات مالية مستمرة يصعب سحبها، مما يساعد في معالجة أزمة تراجع معدلات الادخار لدى الأمريكيين والتي انخفضت من ما يزيد عن 13% في سبعينيات القرن الماضي إلى ما دون  4%  في السنوات الأخيرة، تاركة الكثير من العائلات دون غطاء مالي كافٍ لمواجهة الأزمات الطارئة أو الاستعداد للتقاعد.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، تبرز خمسة تحديات رئيسية تحيط بهذه الحسابات وتدعو الآباء للتريث؛ أولها حظر سحب أي جزء من الأموال قبل بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة حتى مع قبول دفع غرامة مالية، وثانيها خضوع السحوبات لضريبة الدخل العادية ما لم تكن موجهة للتعليم أو السكن أو الإغاثة من الكوارث، وثالثها غياب الامتيازات الضريبية الفورية للمساهمين من الأقارب.</p><p class='article-text'>ويتجلى التحدي الرابع في انتقال السيطرة المالية الكاملة والرقابة على الأموال إلى الطفل بمجرد بلوغه الثامنة عشرة دون أي وصاية برغم مخاوف بعض الآباء من ضعف الكفاءة التدبيرية في هذا السن، وأخيراً غياب التلقائية في فتح الحسابات مما يضطر الأوصياء لخوض إجراءات تقديم الطلبات عبر مصلحة الضرائب.</p><p class='article-text'><b>سوابق تشريعية </b></p><p class='article-text'>وتعود الجذور الفكرية لهذه الحسابات الاستثمارية إلى أطروحات علم الاجتماع في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً الرؤية المقترحة لحسابات التنمية الفردية الموجهة لدعم الفئات الأقل دخلاً في مرحلة الشباب لتمكينهم من تجاوز معضلة الفقر.</p><p class='article-text'>ورغم المخاوف من أن يتأثر الإقبال على هذه الحسابات سلباً بسبب ربطها باسم الرئيس قياساً بالتجاذبات السياسية، إلا أن هناك سوابق تشريعية ممثلة بحسابات "روث" الشهيرة المنسوبة لأحد الشيوخ البارزين في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يظل التوجه نحو تأسيس هذه المحفظة الاستثمارية خطوة استراتيجية تمنح الأجيال الجديدة قاعدة انطلاق مالي قوية في مستهل حياتهم العملية.</p>

كيف تحول "حسابات ترامب" أطفال أمريكا إلى أثرياء متقاعدين؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو، فيما يسعى الحلف إلى إظهار تماسكه في مواجهة تحديات خارجية متصاعدة، وخلافات داخلية لا تزال تلقي بظلالها على عدد من الملفات، من دعم أوكرانيا والإنفاق الدفاعي، إلى تداعيات المواجهة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «رويترز»، أقرّ سفراء الدول الأعضاء في الحلف مسودة بيان ختامي ينتظر أن يعتمدها القادة خلال القمة، وتتضمن تأكيداً على «التزام راسخ» بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوماً على جميع أعضاء الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التأكيد بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشال» وصف فيها العلاقة الحالية بين الولايات المتحدة و«الناتو» بأنها «سخيفة وأحادية وليست متبادلة»، وذلك في إطار انتقاداته المتكررة لمستوى مساهمة الحلفاء الأوروبيين في الإنفاق الدفاعي، بحسب وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص مسودة البيان، التي لا تزال بانتظار الإقرار النهائي من القادة، على تعهد بتقديم سبعين مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال عام 2026، مع الحفاظ على مستوى دعم مماثل على الأقل خلال عام 2027، وفق «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يشمل التمويل مساهمات من الدول الأعضاء، إلى جانب قرض أوروبي مخصص لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، فيما يتوقع أن تتحمل الدول الأوروبية وكندا الجزء الأكبر من التمويل، في ظل تراجع الدعم الأمريكي لكييف خلال إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحمل المسودة رسائل سياسية تتجاوز الملف الأوكراني، إذ تنص، بحسب «رويترز»، على التأكيد أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً، مع دعوة طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في أول موقف جماعي للحلف منذ المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي في رسالة تعكس القلق الغربي من تداعيات التوتر في المنطقة على أمن الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملفات موضع تفاوض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتراب موعد القمة، لا تزال عدة ملفات محل تفاوض بين الدول الأعضاء. فبحسب «بلومبرغ»، تتواصل المشاورات بين دبلوماسيي الحلف بشأن تمويل مشاريع البنية التحتية العسكرية، ومستقبل الدعم العسكري لأوكرانيا، وآليات تقاسم أعباء الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «بلومبرغ» أن بولندا تضغط من أجل تمويل مشاريع عسكرية في شرق أوروبا، بينما تسعى تركيا إلى إدراج مشروعها ضمن خطة تحديث البنية التحتية للحلف. كما أشارت الوكالة إلى أن إيطاليا دفعت باتجاه تخفيف صياغة بعض الالتزامات المتعلقة باستمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في حين دعا مسؤولون بولنديون إلى توخي الحذر بشأن زيادة الدعم المالي لكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل ملف الإنفاق الدفاعي إحدى أكثر القضايا حساسية داخل الحلف. وكان قادة «الناتو» قد اتفقوا، خلال قمة لاهاي العام الماضي، على رفع الإنفاق الدفاعي إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وهو الاتفاق الذي أشارت إليه وكالة «فرانس برس» في تغطيتها لتصريحات ترامب الأخيرة بشأن الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود أوروبية ومؤشرات أمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «رويترز»، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده تعمل على مضاعفة ميزانية الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة، مضيفاً أن ألمانيا «ليست في موقع من يختبئ خلف أحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن مقابلة مع «مجلة دير شبيغل»، قلل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من حدة الخلاف مع واشنطن، واصفاً إياه بأنه «ليس أزمة زوجية»، ومؤكداً أن تعزيز القدرات العسكرية الألمانية يأتي انطلاقاً من اعتبارات أمنية ألمانية وأطلسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن القمة أيضاً مع إعلان تقاعد قائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، الجنرال كريستوفر دوناهيو، بعد نحو ثمانية عشر شهراً في المنصب. وذكرت «بلومبرغ» أن الخطوة أثارت تساؤلات بشأن توجه إدارة ترامب إلى إعادة تقييم حجم الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، بينما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن قرار التقاعد كان قراراً شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو قمة أنقرة مجرد اجتماع دوري لقادة الحلف، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة تأكيد وحدة «الناتو» في وقت تتقاطع فيه الحرب في أوكرانيا، والتوتر في الشرق الأوسط، والضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. وتُظهر الملفات المطروحة، بحسب ما تكشفه مسودات البيان والتصريحات الصادرة عن المسؤولين، أن القمة ستشكل اختباراً لقدرة الحلف على الحفاظ على تماسك مواقفه، بالتوازي مع استمرار النقاش حول توزيع الأعباء الدفاعية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.</div></p>

مسودة ختامية تشدد على عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي وأمن «هرمز»

قمة أنقرة.. اختبار جديد لتماسك «الناتو» تحت ضغط ترامب

<p class='article-text'>لم يعد الادخار أو إدارة الأموال مجرد خيار ، لاسيما في ظل  تسارع التحديات الاقتصادية وتزايد متطلبات الحياة، بل أصبح ضرورة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق الطموحات المستقبلية، إذ بين الرغبة في شراء منزل، أو تأمين تعليم الأبناء، أو التقاعد براحة، يجد كثيرون أنفسهم أمام سؤال جوهري: من أين أبدأ؟</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التخطيط المالي أن السر لا يكمن في حجم الدخل فقط، بل في وجود أهداف واضحة وخطة عملية تقسم الأحلام الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.</p><p class='article-text'>من دون أهداف محددة  وواضحة، يصبح الإنفاق العشوائي وتراجع معدلات الادخار أمراً شائعاً، وقد تضيع فرص مالية مهمة كان يمكن استثمارها لصالح المستقبل، حيث يؤكد المتخصصون أن تحديد الأولويات مبكراً يساعد على بناء خطة مالية واقعية، سواء كان الهدف التخلص من الديون، أو تكوين ثروة، أو توفير حياة مريحة بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وقالوا أن هناك ثلاثة أنواع من الأهداف المالية وهي: أولاً: الأهداف قصيرة المدى، وهي الأهداف التي يمكن تحقيقها خلال عام واحد أو أقل، وتشكل الأساس الذي تُبنى عليه الخطط المالية المستقبلية، ومن أبرزها: إعداد ميزانية شهرية واضحة، إنشاء صندوق للطوارئ، سداد ديون بطاقات الائتمان مرتفعة الفائدة، تفعيل الادخار التلقائي بشكل منتظم،ويساعد تحقيق هذه الأهداف على توفير شبكة أمان مالية تقلل من الضغوط الناتجة عن المصروفات المفاجئة.</p><p class='article-text'>وثانياً: الأهداف متوسطة المدى، وتتراوح مدتها عادة بين ثلاث وخمس سنوات، وتتطلب تخطيطاً أكثر دقة والتزاماً مالياً أكبر، ومن أمثلتها: سداد القروض الدراسية، توفير دفعة أولى لشراء منزل، شراء سيارة دون اللجوء إلى تمويل كبير، الاستثمار في التعليم أو التطوير المهني، وتُعد هذه المرحلة حلقة الوصل بين الاستقرار المالي الحالي وبناء الثروة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وثالثاً: الأهداف طويلة المدى، وهي الأهداف التي تتجاوز خمس سنوات، وغالباً ما ترتبط بالاستقلال المالي والأمان المستقبلي، ومن أبرزها: التخطيط للتقاعد، سداد الرهن العقاري.بناء ثروة تنتقل إلى الأجيال القادمة، إعداد خطة لإدارة الميراث والأصول، فيما يؤكد خبراء الاستثمار أن عامل الوقت يعد أكبر حليف للمستثمر، إذ يتيح للأموال فرصة النمو والاستفادة من العوائد التراكمية على المدى الطويل.</p><h2>كيف تضع أهدافاً مالية قابلة للتحقيق؟</h2><p class='article-text'>أولا يجب أن تقيّم وضعك المالي الحالي إذ قبل رسم أي خطة، يجب معرفة نقطة البداية بدقة من خلال مراجعة الدخل الشهري، المصروفات الثابتة والمتغيرة، المدخرات الحالية، الالتزامات والديون، فالفهم الواضح للوضع المالي يساعد على وضع أهداف واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة.</p><p class='article-text'>ثانيا  حدد أهدافك بوضوح، حيث ينصح الخبراء باستخدام مبدأ "SMART" للأهداف، أي أن تكون محددة، قابلة للقياس، واقعية، ذات صلة باحتياجاتك، مرتبطة بإطار زمني واضح، فبدلاً من القول: "أريد ادخار المزيد من المال"، يمكن تحديد هدف مثل: "أريد توفير 100 ألف درهم لشراء منزل خلال خمس سنوات عبر ادخار مبلغ شهري ثابت".</p><p class='article-text'>ثالثا:  رتّب الأولويات إذ أن الأهداف  ليست كلها متساوية في الأهمية، فعلى سبيل المثال، يُنصح بإنشاء صندوق للطوارئ وسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة قبل التوسع في الاستثمارات عالية المخاطر، ويعتبر الخبراء أن التخلص من الديون المكلفة وبناء احتياطي مالي يشكلان القاعدة الأساسية لأي خطة لبناء الثروة.</p><h2>حجر الأساس</h2><p class='article-text'>وتُعد الميزانية الشخصية من أهم أدوات النجاح المالي، ويمكن تطبيقها بسهولة من خلال قاعدة 50/30/20 الشهيرة: 50% للاحتياجات الأساسية، 30% للرغبات والترفيه، 20% للادخار والاستثمار، كما يفضل بعض المستشارين الماليين استراتيجية "ادفع لنفسك أولاً"، أي اقتطاع جزء من الدخل للادخار فور استلام الراتب قبل الإنفاق على بقية المصروفات.</p><h2>أهمية صندوق الطوارئ</h2><p class='article-text'>يشكل صندوق الطوارئ خط الدفاع الأول ضد الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الحالات الصحية الطارئة، وينصح الخبراء بالاحتفاظ بمبلغ يغطي ما بين 3 و6 أشهر من النفقات الأساسية، فيما قد يحتاج أصحاب الأعمال الحرة أو أصحاب الدخل غير المنتظم إلى احتياطي يكفي لمدة تصل إلى عام كامل.</p><p class='article-text'>إدارة الديون بذكاء</p><p class='article-text'>ليست جميع الديون سيئة بالضرورة، فالديون منخفضة التكلفة، مثل بعض القروض العقارية، قد تكون أداة مالية مفيدة إذا استُخدمت بحكمة، بينما ينبغي التعامل بحزم مع الديون مرتفعة الفائدة، خصوصاً بطاقات الائتمان، لتجنب استنزاف الدخل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومن أكثر الطرق فعالية للالتزام بالأهداف المالية تحويل الادخار إلى عملية تلقائية، فإعداد تحويلات شهرية تلقائية إلى حسابات الادخار أو الاستثمار يقلل من إغراء الإنفاق ويعزز فرص الالتزام بالخطة المالية.</p><h2>راجع خطتك بانتظام</h2><p class='article-text'>تتغير الظروف الحياتية باستمرار، سواء من خلال الزواج أو إنجاب الأطفال أو تغيير الوظيفة أو زيادة الدخل.</p><p class='article-text'>لذلك ينصح الخبراء بمراجعة الخطة المالية مرة واحدة على الأقل سنوياً للتأكد من أنها لا تزال تتماشى مع الأهداف والظروف الجديدة.</p><h2>عقبات شائعة تعطل النجاح المالي</h2><p class='article-text'>رغم وضوح الخطط، تواجه الكثير من الأسر تحديات متكررة، أبرزها: التقليل من تقدير المصروفات الفعلية، تأجيل القرارات المالية المهمة، الإنفاق العاطفي والمشتريات غير المخطط لها، تجاهل التأثيرات الضريبية والاستثمارية، ويؤكد المختصون أن الوعي بهذه التحديات يساعد على تجنبها قبل أن تؤثر في تحقيق الأهداف.</p><h2>البداية أهم من الكمال</h2><p class='article-text'>ويجمع خبراء التخطيط المالي على أن النجاح المالي لا يتطلب خطة مثالية منذ اليوم الأول، بل يحتاج إلى خطوة أولى والتزام مستمر بالتطوير والتعديل مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>فالأهداف المالية ليست أرقاماً جامدة، بل رحلة طويلة من القرارات الذكية والانضباط والمرونة. وكلما بدأ الشخص مبكراً في التخطيط والادخار والاستثمار، زادت فرصه في بناء مستقبل أكثر استقراراً وراحة له ولأسرته.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أن  الثروة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، لكنها تبدأ بخطة واضحة، وهدف محدد، وخطوة صغيرة تُتخذ اليوم قبل الغد.</p>

خارطة الطريق إلى الثراء والاستقرار.. كيف تحقق أهدافك المالية خطوة بخطوة؟

<p class='article-text'>وافق صندوق أبوظبي السيادي وشركة كيمريدج على مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وحسب الاتفاق تستثمر شركة مبادلة للطاقة، في محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار تطورها شركة كيمريدج إنرجي مانجمنت على ساحل الخليج الأمريكي، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وستوفر مبادلة للطاقة تمويلاً عبر حصص ملكية لمشروع «كومنولث LNG» في ولاية لويزيانا، بحسب بيان صادر عن «كاتوروس» التابعة لكيمريدج، وحصل المشروع على قرار الاستثمار النهائي، الذي يتضمن تمويلاً للمشروع بقيمة 9.75 مليارات دولار، ما يضعه على مسار بدء أعمال البناء والانطلاق التشغيلي بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ومن بين المستثمرين الآخرين: إي أو سي بارتنرز، وبلاك روك، وصندوق استثمار خطة التقاعد الكندية، وصندوق تديره شركة آريس.</p><p class='article-text'>ويعد مشروع «كومنولث» ثاني مشروع جديد بالكامل للغاز الطبيعي المسال يتخذ قرار الاستثمار النهائي منذ أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر عن محطات التصدير الجديدة عند توليه المنصب قبل نحو 16 شهراً. ويأتي ذلك في وقت أدى فيه الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى تعطيل نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 35% بحلول 2030، مع توسع اقتصادات الدول الآسيوية وغيرها، وسعيها إلى تقليل الاعتماد على الفحم. ويتسابق المطورون في الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، لتلبية هذا الطلب عبر أكثر من 6 مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات لبناء أو توسيع محطات التصدير.</p><p class='article-text'>وكانت مبادلة تمتلك بالفعل حصة بنسبة 24% في شركة «كاتوروس»، التي أسستها كيمريدج لتطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال. كما تنتج الشركة، ومقرها هيوستن، الغاز الطبيعي في ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>تركز شركة كيمريدج، ومقرها مانهاتن، بشكل أساسي على الاستثمار في شركات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة، وجمعت نحو 6.5 مليارات دولار من التزامات الشركاء المحدودين منذ تأسيسها عام 2012.</p>

«مبادلة» تستثمر 13 مليار دولار في مشروع غاز أمريكي

<p class='article-text'>أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ميتا بلاتفورمس أمس الخميس شطب 8000 وظيفة بما يعادل حوالي 10% من إجمالي عدد العاملين لديها.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتسآب  أنها قررت شطب الوظائف لتحسين الكفاءة والسماح بضخ استثمارات جديدة في بعض قطاعاتها بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء في وقت سابق.</p><p class='article-text'>من ناحيتها، أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت  تقديم عرض للتقاعد المبكر الطوعي للآلاف من موظفيها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعتزم مايكروسوفت تقديم عرض التقاعد المبكر في أوائل الشهر المقبل بحوالي 8750 موظف بما يعادل حوالي 7% من إجمالي العاملين لديها في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة على الخطة والتي رفضت الكشف عن هويتها.</p><p class='article-text'>ورغم أن خطة مايكروسوفت تعد بديلا عن التسريح المفاجئ للعاملين في شركات منافسة مثل ميتا وأوراكل، إلا أن الوفورات المتوقعة في النفقات نتيجة الخطة مرتبطة على الأرجح بتحول مماثل في القطاع يتطلب إنفاقا ضخماً على مشروعات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأنفقت مايكروسوفت، مليارات الدولارات لتشغيل شبكة عالمية متنامية من مراكز البيانات التي تدعم خدمات الحوسبة السحابية وأنظمة الذكاء الاصطناعي ومجموعة أدوات الإنتاجية الخاصة بها، بما في ذلك مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت".</p>

ميتا تعلن تشطب 8000 وظيفة  ومايكروسوفت تعلن خطة للتقاعد المبكر الطوعي

<p class='article-text'>يعتزم  وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل تقديم دعم مالي مؤقت بقيمة تصل إلى نحو مليار يورو سنوياً للولايات والبلديات.</p><p class='article-text'>ويهدف  هذا الإجراء بشكل أساسي إلى منح البلديات التي تعاني من ديون مرتفعة  هامشاً مالياً لتوفير الخدمات المحلية، مثل المدارس، ودور رعاية الأطفال،  والحافلات، والقطارات، جاء ذلك في مسودة قانون أعدتها وزارة المالية، ومن المقرر أن تطبق حزمة  التخفيف المالي هذه في الفترة من 2026 إلى 2029، وهي مدرجة بالفعل في  التخطيط المالي للموازنة وفقاً للمسودة.</p><p class='article-text'>يذكر أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>من  جانبها، صرحت متحدثة باسم وزارة المالية بالقول:" بالنسبة لوزير المالية  الاتحادي لارس كلينجبايل، يعد تحسين الوضع المالي للبلديات مطلباً مركزياً.  نحن نأخذ الوضع المالي للبلديات على محمل الجد، ونسعى من أجل جعل البلديات  قادرة على العمل والاستثمار محلياً".، ومع ذلك، لا تزال المسودة بحاجة إلى  تنسيق واعتماد داخل الحكومة.</p><p class='article-text'>وتتعامل الخطة من ناحية مع مشكلة  الديون القديمة للعديد من البلديات، والتي بلغ مجموعها 32 مليار يورو في  "الولايات ذات المساحات الشاسعة والضعيفة مالياً" في نهاية عام 2024.  وأوضحت المسودة أن عبء الفوائد المرتفعة وسداد الديون يحد بشكل كبير من  الهامش المالي الرئيسي للمدن والبلديات.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، تعتزم  الحكومة الاتحادية دعم الولايات الضعيفة مالياً بـ 250 مليون يورو سنوياً،  لتمكينها من تخفيف الأعباء عن بلدياتها. ووفقاً للمسودة، قد يذهب أكثر من  164 مليون يورو سنوياً إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا وحدها، وهي أكبر  الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، ونحو 35 مليون يورو لولاية  راينلاند-بفالتس، و23 مليون يورو لولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>من المقرر  تخصيص 350 مليون يورو لصالح الولايات الواقعة في شرق ألمانيا. وتتشارك هذه  الولايات حالياً مع الحكومة الاتحادية مناصفةً تكاليف معاشات التقاعد  الإضافية التي تعود لعهد ألمانيا الشرقية السابقة لفئات مهنية بعينها (مثل  الجيش أو شرطة الشعب). وتريد الحكومة الاتحادية الآن رفع حصتها من 50% إلى  60%. وأشارت المسودة إلى أنه بذلك " سيتم تخفيف الأعباء عن ميزانيات  الولايات الشرقية بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، ومن ثم سيتم تحسين  الملاءات المالية لديها".</p><p class='article-text'>كما تنص المسودة أيضا على تحمل الحكومة  الاتحادية 400 مليون يورو إضافية لتغطية التعديلات في نظام تسوية الموارد  المالية بين الولايات ، حيث أشارت المسودة إلى أن هذا النظام يفيد  "الولايات القوية مالياً". وتعد ولايات بافاريا، وبادن- فورتمبرج، وهيسن،  وهامبورج هي "الولايات المانحة" حالياً في هذا النظام، الذي يهدف في  النهاية إلى ضمان تقارب مستويات المعيشة في جميع أنحاء ألمانيا.</p>

مليار يورو سنوياً لإنقاذ البلديات.. "خطة كلينجبايل" لفك حصار الديون الألمانية

<h2>عادل الرضا: 150 طائرة سيتم تجهيزها بخدمة الإنترنت عبر ستارلينك بنهاية العام</h2><h2>83 طائرة تم تحديثها من طرازي إيرباص A380 وبوينغ 777  حتى الآن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/998675" target="_blank">«طيران الإمارات»</a>، أن الزخم المتواصل في الطلب على السفر، إلى جانب برامج التوسع التي تنفذها الناقلة واستلام طائرات جديدة وفتح وجهات، يفرض مواصلة استقطاب الكفاءات من مختلف الأسواق المحلية والعالمية بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أن الشركة ستحتاج إلى أكثر من 20 ألف موظف ضمن قطاع العمليات على مدى السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات صحفية: خطط التوظيف تشمل معظم الأقسام والإدارات من بينها أطقم الضيافة الجوية، وخدمات المطارات، والطيارين، والمهندسين، وغيرها بما ينسجم مع النمو المتواصل في الأسطول واتساع شبكة الوجهات، مشيراً إلى أن طيران الإمارات تواصل عمليات الاستقطاب لتلبية احتياجاتها التشغيلية ولا يوجد هناك أي صعوبة في استقطاب الكفاءات في ظل المزايا التنافسية التي توفرها دبي على صعيد بيئة العمل وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن اعتماد الشركة حزمة من البرامج المتخصصة الرامية إلى استقطاب مزيد من الكوادر الوطنية، من خلال تأهيل وتدريب المواطنين الإماراتيين لشغل وظائف متنوعة تلبي احتياجات القطاعات التشغيلية المختلفة، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت سلسلة من برامج التدريب التي نجحت في استقطاب المئات من أبناء وبنات الوطن الطموحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/914131" target="_blank">«طيران الإمارات»</a> تستعد لاستلام 17 طائرة من طراز «إيرباص A350» خلال السنة المالية الجديدة، ما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم توسعها في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الناقلة لا تزال تحتفظ بست طائرات من طراز «إيرباص A380» خارج الخدمة منذ جائحة «كوفيد 19»، ومن المتوقع إعادة نحو ثلاث طائرات منها إلى الخدمة خلال العام الجاري، بعد إخضاعها لبرامج صيانة شاملة تهدف إلى تأهيلها وفق أعلى المعايير التشغيلية قبل عودتها إلى الأسطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه العملية تتزامن مع إحالة بعض الطائرات الأقدم إلى التقاعد، إلى جانب الاستلام التدريجي لطائرات جديدة، في إطار إدارة مرنة للأسطول توازن بين متطلبات التشغيل والكفاءة الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مجموعة الإمارات سجلت أداءً متميزاً خلال النصف الأول من سنتها المالية 2025 ـ 2026، مدفوعة بارتفاع مستويات الطلب على خدماتها، وتحسن الكفاءة التشغيلية، واستمرار النمو في شبكتها العالمية، ما انعكس إيجاباً على نتائجها المالية ومؤشراتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن طيران الإمارات تمضي قدماً في توسيع استثماراتها في تطوير منتجاتها وخدماتها المتكاملة، سواء على متن الطائرات أو على الأرض، عبر الارتقاء بخدمات الضيافة، وتجهيزات المقصورات، والبنية التحتية التشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة سفر استثنائية بمستويات عالمية في مختلف الدرجات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التوجهات تعكس ثقة راسخة بمستقبل الطلب المتنامي على السفر إلى دبي لأغراض السياحة والأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطلب على رحلات شبكة طيران الإمارات العالمية ما زال قوياً، مشيراً إلى استمرار الناقلة في تشغيل جدول رحلاتها بشكل منتظم. </div></p><p class='article-text'>وأن طيران الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير خدماتها ومنتجاتها لتقديم تجربة سفر استثنائية، لافتاً إلى أن الشركة تخطط لتوفير 38 صالة خاصة مع نهاية العام الجاري في مطارات حول العالم، ضمن جهودها لتعزيز مستوى خدمات الصالات في المحطات الخارجية، موضحاً أن حجم الاستثمار في تحديث الصالات سيصل إلى نحو 500 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تحسين تجربة السفر على متن الطائرة، أشار إلى أن 10 طائرات من طراز بوينغ 777 باتت مجهزة بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الطائرات المزودة بالخدمة 150 طائرة بنهاية العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناقلة أحرزت تقدماً كبيراً في تنفيذ برنامجها الأضخم على الإطلاق لتحديث مقصورات الطائرات، حيث تم الانتهاء من تحديث 83 طائرة من طرازي إيرباص A380 وبوينغ 777 حتى الآن، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة السفر عبر مختلف الدرجات، مشيراً إلى أن الدرجة السياحية الممتازة باتت متوفرة حالياً على متن 105 طائرات ضمن أسطول طيران الإمارات، ما يعكس الطلب المتزايد من المسافرين على هذه الفئة، ويجسد التزام الناقلة بتوفير خيارات سفر مرنة ومنتجات عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لدعم برنامج التحديث وتعزيز القدرات الصناعية محلياً، قال الرضا إن طيران الإمارات وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «سافران» خلال معرض دبي للطيران العام الماضي، بهدف إنشاء منشأة متطورة لتصنيع وتجميع المقاعد في دبي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على إنتاج مقاعد درجتي الأعمال والدرجة السياحية، بما يلبي متطلبات برنامج تحديث مقصورات الطائرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تأخير تسلم طائرات «بوينغ 777X» دفع طيران الإمارات إلى الإبقاء على بعض الطائرات في الخدمة لفترات أطول من المخطط لها، مع ضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.</div></p>

500 مليون درهم الاستثمار في تحديث الصالات

«طيران الإمارات» تستقطب 20 ألف موظف خلال السنوات الـ5 المقبلة

<p class='article-text'>في خطوة وُصفت بأنها "إحالة لشهادات الجامعات العريقة إلى التقاعد الإجباري"، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب البساط من تحت أقدام الأكاديميين التقليديين عبر إطلاق مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" (U.S. Tech Force).</p><p class='article-text'>وهو برنامج يمثل خروجاً صارخاً عن أساليب التوظيف الحكومي التقليدية، حيث لا يشترط شهادة جامعية ولا حداً أدنى من الخبرة العملية للمتخصصين المستعدين للخدمة لمدة عامين في الوكالات الفيدرالية، وبمرتبات خيالية تتراوح بين 150,000 إلى 200,000 دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>يهدف البرنامج، الذي أعلنه مكتب إدارة الموظفين  إلى توظيف ما يقرب من 1,000 مهندس وعالم بيانات وأخصائي ذكاء اصطناعي للعمل على مشاريع تكنولوجية وصفها المسؤولون بأنها "بالغة الأهمية" عبر الحكومة. هؤلاء المشاركون، الذين سيُطلق عليهم لقب "زملاء" (Fellows)، سيتولون مهاماً تشمل تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات، وتحديث البيانات.</p><p class='article-text'>وصرح سكوت كوبور، المدير الحالي لمكتب  والشريك الإداري السابق في شركة الاستثمار الشهيرة "أندريسن هورويتز": "هذا نداء استغاثة صريح؛ إذا كنت تريد مساعدة بلدك في القيادة في عصر التقدم التكنولوجي المتسارع، فنحن بحاجة إليك.</p><p class='article-text'>تقدم مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" الفرصة لبناء وقيادة مشاريع ذات أهمية وطنية، مع خلق فرص مهنية قوية في الخدمة العامة والقطاع الخاص".</p><p class='article-text'>ما يميز "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" عن معظم الوظائف الفيدرالية هو سهولة الوصول إليها؛ فوفقاً للموقع الرسمي، لا يحتاج المرشحون لتلبية معايير الخبرة التقليدية، بل يكفي إثبات المهارة التقنية عبر مشاريع أو شهادات مهنية!!</p><p class='article-text'>وبحسب قسم الأسئلة الشائعة، فإن المهارات "الأساسية" الوحيدة المطلوبة هي "القدرة القوية على حل المشكلات والشغف بالخدمة العامة".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المبادرة في وقت تعمل فيه الإدارة على إعادة بناء القدرات التقنية بعد أن قامت وزارة كفاءة الحكومة  بقيادة إيلون ماسك، بتدبير رحيل حوالي 260,000 موظف حكومي. وشملت تلك التخفيضات برامج تكنولوجية كاملة، مثل مجموعة "18F" وأجزاء كبيرة من "الخدمة الرقمية الأمريكية" (USDS) التي أسسها أوباما في عام 2014 لتحديث تكنولوجيا الحكومة.</p><p class='article-text'>سيخدم المرشحين  في "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" لمدة عامين في وكالات تشمل وزارات الدفاع، والخزانة، والخارجية، والطاقة، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب ومراكز الخدمات الطبية .</p><p class='article-text'>وستتراوح الرواتب من 150 ألفاً إلى 200 ألف دولار، مع تصنيف معظم الوظائف في مستويي GS-13 و GS-14 ضمن سلم الرواتب الفيدرالي.</p><p class='article-text'>نجح البرنامج في عقد شراكات مع أكثر من 24 شركة تكنولوجية كبرى، منها: أمازون، ميتا، مايكروسوفت، آبل، أوراكل، بالانتير، وشركة xAI التابعة لإيلون ماسك.</p><p class='article-text'>ستوفر هذه الشركات التدريب والتوجيه، والتزمت بالنظر في توظيف خريجي البرنامج بعد انتهاء خدمتهم. كما ستقوم بعض الشركات بترشيح مديري هندسة ذوي خبرة لأخذ إجازات للالتحاق بالبرنامج.</p><p class='article-text'>وأوضح كوبور أن المنضمين سيصبحون موظفين حكوميين كاملين يخضعون للوائح الأخلاق، رغم أنه لن يُطلب منهم التخلص من أسهمهم في شركاتهم الأصلية. كما سيتعاون البرنامج مع مؤسسة "NobleReach" غير الربحية التي سبق لها توظيف 50 خريجاً في أدوار فيدرالية.</p><p class='article-text'>بدأت طلبات التقديم يوم الإثنين الماضي ، ويهدف كوبور إلى تعيين أول دفعة بحلول نهاية مارس 2026، ومع ذلك، شكك النقاد في المبادرة؛ حيث يرى ماكس ستير<size class="cdx-size"> الرئيس التنفيذي لـ "شراكة الخدمة العامة</size><b>"،</b>أن البرنامج يتداخل مع مبادرات سابقة قامت الإدارة بحله، كما أعرب روب شرايفر المدير السابق بالإنابة لمكتب إدارة الموظفين الفيدرالي عن  قلقه بشأن "قواعد الحماية من تضارب المصالح" لاسيما مع احتفاظ الموظفين بأسهم شركاتهم الخاصة أثناء العمل في مشاريع حكومية.</p><p class='article-text'> ومن جانب  اخر تعتبر الإدارة أن "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" هي  العمود الفقري لـ "خطة عمل الرئيس للذكاء الاصطناعي"،  وصرح غريغوري بارباتشيا، مدير المعلومات الفيدرالي، قائلاً: " أن  هي فيلق النخبة الأمريكي لثورة الذكاء الاصطناعي، حيث نحشد أفضل عقول الأمة للدفاع عن تفوقنا العالمي وتأمين مستقبلنا".</p>

"أرِنا مهاراتك واترك شهادتك .. ترامب ينسف قواعد التوظيف بــ  200 ألف دولار!!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم الاتحاد الأوروبي تدريب ما يصل إلى 3 آلاف شرطي في قطاع غزة، على غرار ما فعله سابقاً في الضفة الغربية، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي، أمس. وأشار المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، إلى أنه ستكون هناك ضرورة لتثبيت الاستقرار في غزة بقوة شرطة كبيرة. </div></p><p class='article-text'>وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنّى، الاثنين، قراراً يدعم خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أسفرت عن وقف لإطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وبعد عمليات تبادل المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، تنص الخطة على نشر قوة دولية في القطاع تتولى تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ونزع السلاح من غزة وتجريد الجماعات المسلحة غير الحكومية من أسلحتها.</p><p class='article-text'>وستكون هناك حاجة لاحقاً لضمان الأمن في غزة بشكل مستدام، ويعتزم الاتحاد الأوروبي، الساعي لاستعادة دور محوري في المنطقة، اقتراح تدريب عناصر الشرطة الذين لا يتبعون لحماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المسؤول، ما زال نحو 7 آلاف شرطي في غزة يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، رغم أن عدداً كبيراً منهم أحيل إلى التقاعد أو لم يعد قادراً على العمل، لكن ثلاثة آلاف منهم يمكن تدريبهم، وأشار إلى أن التدريبات ستتم خارج قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>ويمول الاتحاد الأوروبي منذ العام 2006 بعثة لتدريب الشرطة في الضفة، بميزانية تقارب 13 مليون يورو. وسيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا المقترح اليوم الخميس خلال اجتماعهم في بروكسل، كما تنظم بروكسل في اليوم نفسه مؤتمر الدول المانحة لفلسطين، بحضور نحو ستين وفداً بينها دول عربية، من دون مشاركة إسرائيل.</p>

نتائج البحث عن: خطة التقاعد